«إعادة تدوير الأدوية».. جريمة قتل جماعي (3/ 3)

حوار مع وكيل عام نقابة الصيادلة

آخر تحديث : الثلاثاء 23 مايو 2017 - 8:46 مساءً
«إعادة تدوير الأدوية».. جريمة قتل جماعي (3/ 3)
«إعادة تدوير الأدوية».. جريمة قتل جماعي (3/ 3)
Advert test

 مركز دراسات البيئة والصحة

وزارة الصحة تكتشف 70 مصنع أدوية بيطرية «تحت بير السلم»
نقابة الصيادلة: القانون 55 عفا عليه الزمن وتعديله يحفظ للمهنة كرامتها
وكيل الصيادلة: وزير الصحة وحده يتحمل مسئولية زيادة أسعار الدواء
جهاز تفتيش الدواء التابع لوزارة الصحة يمنع إنشاء رقابة خاصة بالدواء البيطري
مجلس الصيادلة يجري مفاوضات جادة مع مجلس الوزراء لضبط أسعار الدواء
النقابة العامة للصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام حول الرقابة على الأدوية بوزارة الصحة
650 مليون جنيه خسائر الأدوية المنتهية سنوياً والشركات تعيد تدويرها لتجنب الخسائر
نقابة الصيادلة: الشركات المنتجة غير متعاونة لحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية
مصانع بير السلم تقوم بتعبئة الأدوية منتهية الصلاحية والرقابة عليها معدومة 
إعادة تدوير الأدوية خطر حقيقي وكارثة صحية تستدعي سرعة التحرك
«الصيادلة» تطالب مجلس النواب بإصدار قانون لمزاولة مهنة الصيدلة
حجم سوق الدواء المصرية يقدر بـ٣٦ مليار جنيه أغلبها من القطاع الخاص
خبراء: ضرورة إلزام الشركات بالحصول على مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية
حملة «الكيس الأسود» استهدفت جمع الأدوية منتهية الصلاحية وكانت أبرز المبادرات
«الترامادول» أحد أشهر منتجات مصانع «بير السلم» بالتلاعب في تواريخ الصلاحية

 –

تمثل «المصانع التي تعمل تحت بير السلم» خطرًأ داهمًا على صحة المرضى، فضلا على أن بيزنس الأدوية منتهية الصلاحية تخطت أرباحها الـ600 مليون جنيه.. هذا ما أكده الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل عام نقابة الصيادلة، في حواره الصحفي المنعقد مؤخرًا.. موضحًا أن وزير الصحة وحده يتحمل مسئولية زيادة أسعار الدواء دون التزام الشركات بتوفير النواقص المطلوبة، وإلى نص الحوار..

 

  • ما هى أبرز أو دوافع تعديل قانون الصيادلة ولماذا الآن؟

سؤال مهم. وهذا القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيادلة قد عافى عنه الزمن ولم يعد يتواكب مع العصر الحالي. ذلك أنه تمت مناقشة تعديل هذه المادة واستعنا في هذا القانون بنموذج من دول مثل الأردن الشقيق. إذ تم أخذ نماذج من خلال اللجنة التشريعة في النقابة بحيث يخرج قانون جيد ويعطي الغرض المرجو منه في تنظيم المهنة وحمايتها.

 

  • لماذا آثار القانون رقم 55 الخاص بالصيادلة جدلا خلال الفترة الماضية؟

تعديل القانون 55 لمزاولة مهنة الصيدلة بات أمرًا ملحًا ومهما، لكن المشكلة فى الرقابة على الصيدليات والتفتيش، فجهاز تفتيش الدواء التابع لوزارة الصحة موجود لذا ليس هناك حاجة لإنشاء جهاز خاص بتفتيش الدواء البيطري لأن القانون منظم للجهتين.

 

  • ماذا فعلت النقابة في مصانع أدوية «بير السلم»؟

هذه مشكلة كبيرة وخطر داهم، واكتشفنا خلال الفترة الماضية نحو 67 مصنعًا لإنتاج الدواء البيطري، وتعمل هذه المصانع بدون ترخيص وبشكل غير قانوني.

وتداول الأدوية البيطرية الغير مرخصة أو مجهولة المصدر “محظور” تماما فى عيادات الأطباء البيطريين شأنهم فى ذلك شأن الأطباء البشريين لأنها صيدليات البيطريين تتبع البشريين والقانون واحد ويطبق على الجميع.

 

  • ماذا عن الدواء الذي لا يزال يباع بسعرين حتى اللحظة؟

حاليا. توجد مفاوضات عديدة يجريها مجلس النقابة مع مجلس الوزراء وعدد من الجهات. وأيضا الحكومة وعدت بإدراج بند وجود سعرين للأدوية فى الصيدليات العامة على جدول أعمال اجتماعهم المقبل. وربما يتم عقده الأسبوع الجاري.

 

  • لماذا لاقت النقابة هجوما حادا بسبب قرار الإضراب الجزئي؟

تحركنا كان لسبب رئيسي، وهو صحة المريض، وكان ذلك ردا على قرارات وزارة الصحة التي كانت لا تنظر إلى المريض بقدر ما تنظر إلى مصلحة أصحاب الشركات، لذلك طالبت النقابة بتطبيق القرار 200  لمزالة المهنة، وأيضا القانون رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحقيق هامش ربح للصيدلي، ثم أعقب ذلك صدور قرار بتشكيل لجنة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية وهذه كانت ضمن مطالبات وتحركات مجلس النقابة.

 

  • ما آخر ما توصلتم له بشأن الأدوية منتهية الصلاحية؟

تم الوصول إلى اتفاق مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وممثلي الشركات من أجل حل هذه المشكلة من جذورها. وربما يصل حجم الأدوية منتهية الصلاحية إلى 600 مليون جنيه وحتى لو بلغت مليار جنيها هذه مشكلة وزارة الصحة والشركات وليست مشكلة الصيادلة.

 

  • لماذا لم تلتزم الشركات بتوفير نواقص الأدوية. ومن يتحمل مسئولية ذلك؟

كنقابة قمنا بعمل نشره دورية وتم إرسالها إلى الادارة المركزية لإدارة النواقص بوزارة الصحة. كما أن الوزير أحمد عماد الدين قام برفع سعر الدواء بحجة توفير النواقص. لذا فهو من يتحمل عدم التزام الشركات بتوفير النواقص والتي يعاني منها المرضى.

 

  • كيف ترى خطر إعادة تدوير الأدوية مجهولة المصدر؟

اتفقنا على سحبها خلال عام واحد فقط لما تحققه من خطر على صحة المريض. كما أنها هى السبب في إعادة تدويرها من خلال جمعها من أكوام القمامة ومن ثم من وكتابة السعر الجديد وأيضا التاريخ الجديد عليها وهذه أهم أسباب مطالبتنا بسحبها مرة أخرى.

 

  • من وجهة نظرك. ما هى القيمة الحقيقية لرفع أسعار الأدوية؟

الوزير وافق على زيادة السعر لمرتين متتاليتين دون أن تلتزم الشركات بتوفير النواقص، وهذا كان على حساب المريض والخطأ الكبير أنه لم يتم إعادة هيكلة التسعير لكافة الأصناف التي تخسر وأخرى تحقق أرباحا كبيرة ومبالغ فيها. فالزيادة الأخيرة التي حدثت تقدر من 50 إلى 60% من أصناف الأدوية المتواجدة في السوق. ذلك أن هناك أصنافا كثيرة جدا زادت بشكل غير مبرر ولم تكن بحاجة الى زيادة من الأساس. لأن هناك أنواع تحقق مكاسب هائلة وربما يصل المكسب فيها إلى 1000% وهذا فارق كبير للغاية.

Advert test
رابط مختصر
2017-05-23
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة البيئة و الصحة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

جريدة البيئة والصحة