«تفشي القمامة» المتهم الأول في قضايا تلوث البيئة

wait... مشاهدةآخر تحديث : السبت 10 يونيو 2017 - 8:00 صباحًا
«تفشي القمامة» المتهم الأول في قضايا تلوث البيئة
«تفشي القمامة» المتهم الأول في قضايا تلوث البيئة
Advert test

مركز دراسات البيئة والصحة

التوسع العمراني أدى إلى زيادة التأثيرات البيئية في التلوث البصري وتلوث الهواء
“الفريزة” يعملون بطريقة غير فنية وقانونية تؤدى إلى تلوث البيئة
السعي إلى توفير أراضي بديلة للتخلص الآمن من المخلفات
السيطرة على الحرائق بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع
جهاز شئون البيئة يقوم بإجراء عمليات رصد دورى لنوعية الهواء
الجسيمات الصلبة فى المخلفات تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً
محافظة القاهرة تلتزم بتدبير موقع بديل لمصنع الطوب الرملي
على عبد العال يشن هجومًا حادًا على الحكومة بسبب تدهور مستوى النظافة
الحكومة توافق على إنشاء شركة مساهمة لمواجهة أزمة القمامة
وكيل اللجنة المحلية بالبرلمان ينتقد تراخى أداء الحكومة في حل أزمة القمامة
 –

تحرص لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، دائمًا على حل إشكالية القمامة في مصر وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب لاسيما في شأن الآثار الناجمة عن هذه المخلفات، تقدمت وزارة البيئة في مذكرتها المقدمة إلى اللجنة حول الموقف البيئي لمقالب ومدافن القمامة في محافظة القاهرة، استعرضت أسباب المشكلة الراهنة وطرق الحل.

 

التوسع العمراني أدى إلى زيادة التأثيرات البيئية في التلوث البصري وتلوث الهواء

وأكدت مذكرة وزارة البيئة، أن التوسع العمراني بالمناطق المحيطة بمواقع التخلص النهائي من المخلفات بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة والمتمثلة في (المدفن الصحي والمقلب العمومي بالوفاء والأمل – المقلب العمومي بالطوب الرملي) إلى زيادة التأثيرات البيئة سواء كانت ممثلة في التلوث البصري أو تلوث الهواء الناتج عن الاشتعال الذاتي أو الحرق المتعمد للمخلفات، أعمال التشييد والبناء، الإدارة غير الآمنة بيئياً لخلايا دفن المخلفات بالوفاء والأمل.

 

“الفريزة” يعملون بطريقة غير فنية وقانونية تؤدى إلى تلوث البيئة

وفندت الوزارة أسباب الُمشكلة الراهنة في 5 نقاط رئيسية، ممثلة في زيادة الزحف العمراني “غير المخطط” في هذه المواقع دون إيجاد مواقع بديلة للتخلص من المخلفات من قبل المحافظة، عدم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للتجمعات السكنية قبل تخصيص الأراضي، توطين بعض الفريزة داخل هذه المواقع حيث يعتمد عملهم بطريقة غير فنية وقانونية إلى تلوث البيئة، قيام بعض سائقي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتوجه إلى هذه المواقع للتخلص من المخلفات بدلاً من التوجه إلى مدفن 15 مايو بالمخالفة لأمر الشغل، وأخيراً الحاجة إلى زيادة فاعلية نظم المراقبة من قبل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة والمنوطة بتلك الأعمال علاوة عن غياب الرقابة على المقلب العشوائي بالطوب الرملي من قبل محافظة القاهرة.

 

السعي إلى توفير أراضي بديلة للتخلص الآمن من المخلفات

وسعياً للخروج من أزمة تقلص حجم المدافن الحالية وتقليل تأثير الانبعاثات على المناطق السكنية، تحركت وزارة البيئة على 5 محاور، أولها توفير أراضي بديلة للتخلص الآمن من المخلفات، إذا تم تخصيص قطعتي أرض (ل، م) بمدينة العبور الجديدة “بصحراء بلبيس” والذي ينخفض منسوبهما عن مستوى سطح الأرض بحوالي 20 م، وذلك لاستغلالها كمواقع للتخلص النهائى من المخلفات على ألا تتعدى أعمال الدفن منسوب الأرض الطبيعية وأن يتم استغلالها مستقبلاً كمساحات خضراء أو حدائق عامة،  لافتا إلى أنه تم تسليم محافظة القاهرة مساحة في حدود (65) فدانًا المشار إليهما وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية التي قامت بمخاطبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتصميم وإنشاء عدد (2) مدفن محكوم شامل المرافق والتجهيزات بمدينة العبور الجديدة وأعمال الرصف اللازمة على أن يتم تمويل ذلك من الخطة العاجلة.

 

السيطرة على الحرائق بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع

أما المحور الثانى تمثل في السيطرة على الحرائق، وذلك بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع في فبراير 2016 للسيطرة على عمليات الحرق المكشوف، وتم تكليف فريق من الوزارة للمتابعة المستمرة ومراقبة الوضع البيئي والتحرك فور حدوث أى حرائق باستخدام الأساليب التكنولوجية لمتابعة المعدات “GPs” وأنظمة اتصال سريعة بين فريق العمل، وإعداد تقارير في هذا الشأن ورفعها دروياً إلى رئيس مجلس الوزراء.

 

ويثمثل المحور الثالث في ” التفتيش البيئي على المواقع”، وفى هذا الإطار، أكدت الوزارة أنها نفذت عددا من الحملات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر تزيد 66 محضرًا للمواقع الثلاث، وتمثلت المخالفات في ضبط سيارات محملة بأدوية منتهية الصلاحية ونفايات طبية بجانب ضبط سيارات غير مصرح لها الدخول إلى المواقع المذكورة وبعض السيارات التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وغيرها من الجهات قبل التخلص من حمولتها.

 

وأشارت الوزارة وفقا للمذكرة، أنه تم تحرير أكثر من 8 محاضر ضد كلاً من شركتى أما العرب للخدمات البيئة وشركة “Fcc” للخدمات البيئة، وقامت الشركتين بتقديم خطط الإصلاح البيئى الخاصة بها وتمت المراجعة الفنية لها من جهاز شئون البيئة، ونفذت شركة أما العرب نسبة (80-85%) من خطة توفيق الأوضاع البيئة، فيما تم رفض خطة الشركة الثانية لعدم استيفائها ما تم رصدة من مخالفات وجارى إعداد خطة بديلة.

 

جهاز شئون البيئة يقوم بإجراء عمليات رصد دورى لنوعية الهواء

أما المحور الرابع فتمثل في رصد نوعية الهواء بالمناطق الثلاث، حيث أوضحت المذكرة أن جهاز شئون البيئة يقوم بإجراء عمليات الرصد الدورى لنوعية الهواء بجميع مواقع التخلص النهائى للمخلفات، بالإضافة إلى المناطق السكنية القريبة منها، وتم تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية المعامل المركزية لجهاز شئون البيئة والمعامل المركزية بوزارة الصحة والمعمل المرجعى بكلية العلوم جامعة عين شمس، وبدأت أعمالها بعمل القياسات الميدانية في الفترة ما 28 ديسمبر 2016 حتى 1 يناير 2017.

 

ولفتت المذكرة، إلى أن أعمال المعاينات التي سبقت أعمال الرصد أن أقرب منطقة سكنية قد تكون تحت التأثير لانبعاثات تلك المقالب، منطقة حى الواحة بمدينة نصر نظراً لوقوعها بجوار مقلب الطوب الرملى، لذا وضعت خطة لرصد الملوثات الأساسية بهذا الموقع بالإضافة إلى رصد ملوثات الهواء من المصدر المتمثل في مقلبى الطوب الرملى والفواء والأمل، مشيرة إلى أن أعمال المعاينات للمقلبين أوضحت وجود اختلاف في نوعية الملوثات التي قد تصدر عنهما لاختلاف نوعية المخلفات بهما.

 

الجسيمات الصلبة فى المخلفات تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً

وأوضحت مؤشرات نتائج الرصد، تجاوز الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً (150 ميكروجرام/متر مكعب لمتوسط تركيز 24 ساعة) في كافة مواقع الرصد التي تمت داخل تلك المقالب ومحيطها مع انخفاض التركيز بالبعد عن المقلب، لكنها لم تتجاوز الحد الأقصى بمواقع الرصد بمدينة نصر مما يشير إلى انحصار التأثير بالمواقع القريبة من المقالب خاصة منطقة الواحة في ظل الظروف البيئية التي تمت بها القياسات، فيما لم يتم تسجيل أى تجاوزات للحدود القصوي لغاز ثاني أكسيد الكبريت، أو غاز ثانى أكسيد النتيروجين، أو غاز الأمونيا، لكن تم تسجيل تركيزات لحظة مرتفعة داخل مقلب الوفاء والأمل بجوار يطلق عليه الخلية بالنسبة للغاز الأخير. وأوضحت المذكرة، أنه بمقارنة نتائج الرصد الحالية بما سبق تنفيذه من أعمال رصد بذات المنطقة من قبل مركز الرصد البيئي لوزارة الصحة يتبين انخفاض في نتائج الرصد الحالية لمعظم الملوثات باستثناء الجسيمات التي لا تزال مرتفعة وتتجاوز الحد الأقصى في موقع المقالب ومحيطها.

 

وتقدمت وزارة البيئة، في مذكرتها بعدة حلول لمواجهة المشاكل البيئية الناجمة عن المدافن القائمة” منطقة الوفاء والأمل، منطقة القطامية، منطقة الطوب الرملى”، فبالنسبة للموقع الأول تضمنت الحلول، قيام الجهة المالكة لأرض الوفاء والأمل بإغلاقه بعد انتهاء عقد شركة FCC في يناير 2018 طبقا للشروط والمعايير البيئية مع استعداد وزارة البيئة تقديم الدعم الفني لإجراءات خطة الغلق المناسبة، وقيام وزارة البيئة بإعداد دراسة فنية لحل مشكله مياه الترشيح بالمدفن من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع جامعة الأزهر على أن تقوم الجهة المالكة بتنفيذ نتائج الدراسة، وقيام محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية لتنفيذ نتائج الدراسة المشار إليها لحل مشكلة مياه الترشيح كأحد أسباب مشكلة الروائح الكريهة علماً بأن شركة FCC تقدمت بمقترح لإنشاء محطة معالجة لتلك المياه بتكلفة نحو 24 مليون جنيه بشرط مد عقدها مع المحافظة لمدة لا تقل عن عامين- إلا أن الوزارة رفضت العرض لتدنى عملية الإدارة من قبل الشركة، وأخيراً إيجاد حل بديل لمجموعات الفريزة المتواجدة بالمنطقة.

 

محافظة القاهرة تلتزم بتدبير موقع بديل لمصنع الطوب الرملي

أما فيما يتعلق بالحلول المقترحة لمنطقة القطامية، فتتمثل في إغلاق المدفن بعد انتهاء عقد شركة أما العرب على أن يتم تسليم الأرض إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق الموقع طبقاً للشروط والمعايير البيئية مع استعداد وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى لإجراءات خطة الغلق المناسبة. وأخيراً بالنسبة للحلول المقترحة من وزارة البيئة لإشكالية منطقة الطوب الرملي، فتتمثل في قيام محافظة القاهرة بتدبير موقع بديل للطوب الرملي بالإضافة لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للسيطرة عليه، مع عمل ميزانية شبكية لمعرفة حجم مخلفات البناء والهدم وكيفية تدويرها بجانب تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بعمل مشروع تقسيم تلك المساحة لإعادة استخدام المنطقة في النشاط السكنى والاستثمارى.

 

وأكدت الوزارة، قيامها بالتفتيش الدورى على شركات المقاولات العاملة في منطقة الطوب الرملي للتأكد من اتباعهم للمعايير والاشتراطات البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إيجاد حل بديل لمجموعات الفريزة المتواجدين حالياً بالمنطقة. وانتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، فشل الحكومة فى حل أزمة القمامة وعدم وجود حلول واقعية للقضاء عليها، وأوصت بإلغاء فكرة “أكشاك شراء القمامة” التي بدأت تنفيذها محافظة القاهرة خلال شهر إبريل الماضى، مؤكدة أنها ليست حلا، بينما كشفت عن ترحيب الحكومة بشكل مبدئى بمقترح المهندس أحمد السجينى، بإنشاء شركة قابضة للقمامة تتولى إدارة المنظومة.

 

على عبد العال يشن هجومًا حادًا على الحكومة بسبب تدهور مستوى النظافة

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب شن هجومًا حادًا على  وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، ورؤساء الأحياء، الأسبوع الماضى، خلال الجلسة العامة، بسبب تدهور مستوى النظافة وانتشار القمامة بشوارع القاهرة، وقال :”يجب محاسبة وزير التنمية المحلية على تدهور النظافة فى القاهرة والمحافظات”. وهاجم بعض النواب، تضارب التصريحات بين ممثلى الحكومة حول مسئولية أى وزارة من وزارتى التنمية المحلية والبيئة عن منظومة النظافة والقمامة، فى ظل تحميل كل وزارة المسئولية للأخرى.

 

الحكومة توافق على إنشاء شركة مساهمة لمواجهة أزمة القمامة

وكشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات صحفية أن وزارة البيئة أخطرت اللجنة بتبنيها رؤيته في إنشاء شركة قابضة تتولى ملف القمامة في الشارع المصري، على شاكلة الشركة القابضة لمياه الشرب، وأيضا الشركة القابضة للكهرباء، وذلك بعد عقد اللجنة 15 اجتماعًا بشأن القمامة وانتشارها فى ربوع كثيرة من أرجاء مصر، وعدم تحرك الإدارات المحلية والمحافظين، ومعهم وزارة البيئة، لمواجهة الأزمة التي يعانى منها المواطنون على مختلف المستويات.

 

وأوضح “السجينى”، أن الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، مساعد وزير البيئة، أكدت أن الحكومة ستتبنى هذه الرؤية من خلال إنشاء شركة مساهمة لمواجهة ظاهرة القمامة، وتعمل حالياً على إعداد الدراسات الخاصة، متوقعة أن يكون لها دور إيجابى فى القضاء على القمامة بشوارع المحافظات، مشيرا إلى أن هذه الرؤية جاءت من مناقشات أعضاء اللجنة، التي تمت على مدار 15 اجتماعا، بحضور كافة المسئولين عن هذا الملف، مشيدا بتبني الحكومة لهذه الرؤية، خاصة أن نواب الشعب هم الأدرى بالملفات الشائكة، ويقترحون الحلول الخاصة بها من أرض الواقع. وأضاف “السجيني”، أنه يتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية نحو مواجهة مخلفات القمامة، التي تسبب أضرارا على كافة المستويات، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لمساندة الحكومة في هذه الخطوة التي نعتبرها إيجابية للغاية.

 

ولفت رئيس “محلية البرلمان”، إلى أن اللجنة أوصت بضرورة وقف إنشاء أكشاك للقمامة التي تمت بمحافظة القاهرة لتقييمها ولحين الانتهاء من عمل منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة على مستوى المحافظات وليس محافظة بعينها. وأكد “السجينى”، أن اللجنة ستعقد جلسة استطلاع ومواجهة خلال أسبوعين، تدعو لها جميع وزراء البيئة السابقين والمحافظين السابقين، وكل من هو مهتم بمنظومة القمامة، لبحث إعادة هيكلة هذا القطاع وتوحيد المسئولية فيه وكل ما يخص إنشاء شركة قابضة أو مساهمة.

 

وكيل اللجنة المحلية بالبرلمان ينتقد تراخى أداء الحكومة في حل أزمة القمامة

فيما، هاجم النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بسبب عدم قدرتها على حل مشكلة القمامة وإطلاق وعود كثيرة بدون تنفيذ. وقال “الحسينى”: “الكلام اللى اسمعناه من ممثلى الحكومة كله مفتوح وملوش حدود، احنا بنخطط وحددنا ومش عارف إيه، والناس مش عارفة تمشى فى الشارع من القمامة، واللجنة عقدت اجتماعات كثيرة واستمعت لخطط عن حل مشكلة القمامة فى مختلف المحافظات ولا توجد أى نتيجة ولا فائدة”.

 

وأكد الحسينى، أن فكرة إنشاء شركة قابضة تتولى شئون النظافة فى مصر يجب أن يحكمها بعض الضوابط مثل شروط التعاقد وهل سيتم الاتفاق بالأمر المباشر أم هناك مناقصات بطريقة تنافسية بين الشركات للحصول على أفضل الأسعار، بالإضافة إلى كيفية استفادة الدولة من القمامة باعتبارها ثروة قومية، مضيفا أن إعادة تدوير القمامة وفق شركة قابضة يجب أن يخضع أيضا لإشراف الدولة.

 

بينما، تحفظ النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة، على فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، قائلا: “لا جدوى منها، ولدينا شركات قابضة كثيرة فى مختلف المجالات ولا تعمل أى شىء، فلم تحل أزمات الدواء ولا الكهرباء، وشركات القطاع العام بتخسر”. ورأى “حجازى”، أن تكون هناك حلول على أرض الواقع، وأن يأخذ “الزبالون” القمامة من المنازل دون أخذ أموال من المواطنين، خاصة أنهم يأخذونها ويستفيدوا منها فإعادة تصنيعها وتدويرها، فهناك منفعة اقتصادية لهم، قائلا: “بنلف حوالين نفسينا والمواطن الضحية، والمخلفات دى ثروة قومية ومش عارفين نستفيد منها”، منتقدا أن يدفع المواطن رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء ثم يدفع مرة أخرى عند جمعها من المنازل. كما أكد عضو لجنة الطاقة والبيئة، فشل فكرة أكشاك القمامة، قائلا: “الأكشاك فشلت لأن المواطن مش هايروح”.

 

Advert test
رابط مختصر
2017-06-10
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة البيئة و الصحة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

جريدة البيئة والصحة