Advertisements

الدولة تواصل إنجازاتها في مواجهة أزمة القمامة

wait... مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 18 أغسطس 2017 - 5:57 مساءً
الدولة تواصل إنجازاتها في مواجهة أزمة القمامة
Advert test

 

مركز دراسات البيئة والصحة

الدولة تواجه أزمة انتشار القمامة بإنشاء شركة مساهمة للنظافة تحت إشراف وزارة البيئة
منظومة النظافة الحديثة تستهدف تقنين أوضاع جامعي القمامة و«الفريزة» لإشراكهم بالمشروع
التخطيط لإنشاء مصانع لتدوير القمامة وأخرى لتصنيع الأسمدة ضمن منظومة النظافة
محافظ القاهرة: لابد من التطبيق المنظم للمنظومة الجديدة وتفادى الأخطاء الموجودة حاليا
البرلمان يتلقى العديد من طلبات الإحاطة بشأن الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن انتشار القمامة
استمرار التوسع العمراني أدى إلى زيادة التأثيرات البيئية في التلوث البصري وتلوث الهواء
جامعو القمامة “الفريزة” يعملون بطريقة غير فنية وقانونية تؤدى إلى تلوث البيئة
منظومة النظافة الحديثة تسعى إلى توفير أراضي بديلة للتخلص الآمن من المخلفات
توقيع بروتوكول تعاون في السيطرة على الحرائق بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع
جهاز شئون البيئة يقوم بإجراء عمليات رصد دورى لنوعية الهواء بمواقع إعدام المخلفات
الرصد البيئي: الجسيمات الصلبة فى المخلفات تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً
محافظة القاهرة تلتزم بتدبير موقع بديل لمصنع الطوب الرملي واسترداد الأراضي المنهوبة
البرلمان يشن هجومًا حادًا على الحكومة بسبب تدهور مستوى النظافة لسرعة حل الأزمة

 

أصبحت مشكلة القمامة من أصعب الأزمات التي تواجه الدولة مع اختلاف الحكومات والأنظمة، وباتت أزمة أزلية تستنفذ كل الجهود والمحاولات دون أن يتحرك فيها ساكن نحو التغيير أو التطور، ولكن في الفترة الأخيرة تمكنت الحكومة الحالية من دراسة العديد من المشروعات الحديثة التي توجه أزمة تراكم القمامة، بل وتعمل أيضا على استغلالها والاستفادة منها للحلول دون تفاقمها وانتشارها مما يؤدي إلى تدهور المظهر الحضاري للشوارع والمدن المصرية.

 

الدولة تواجه أزمة انتشار القمامة بإنشاء شركة مساهمة للنظافة تحت إشراف وزارة البيئة

ومن هذا المنطلق تسعى الدولة جاهدة لإنهاء مشاكل القمامة التى تتراكم من وقت لآخر فى شوارع المحروسة، حيث اتخذت الدولة خطوة للأمام بالشروع فى إنشاء شركة مساهمة للنظافة، وتم تشكيل لجنة يشارك بها وزير البيئة ووزير التنمية المحلية لبحث خطوات إنشاء تلك الشركة. وفى البداية، أشاد المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بهذه الخطوة، لافتا إلى أنها ستقضى على مشاكل المنظومة الحالية للنظافة وترفع من مستوى الرقى بالشوارع. وأضاف رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن هناك مشاكل كثيرة فى منظومة النظافة الحالية،  كما أن شركات النظافة الأجنبية لم تكن على المستوى الذى توقعه الجميع وظهرت لها مساوئ كثيرة، مطالبا بتفادى أخطاء المنظومة الحالية عند إنشاء الشركة الجديدة سواء كانت مساهمة أو قابضة،  حتى لا ننتظر 15 عاما آخرى لكى يتم تصحيح تلك الأخطاء، فلابد أن تتوافر فيها شروط النجاح لكى تكون هناك منظومة أفضل من الحالية.

 

منظومة النظافة الحديثة تستهدف تقنين أوضاع جامعي القمامة و«الفريزة» لإشراكهم بالمشروع

وأشار المهندس حافظ السعيد، أنه عندما يتم إنشاء الشركة سواء قابضة أو مساهمة لابد أن يشارك فيها كل المسئولين عن النظافة،  ولابد أن يتم الفصل بين مراحل الجمع والجلب والنقل،  لكى تكون المنظومة كاملة، متابعًا: “اعطينا المنظومة كاملة للشركات الأجنبية، ولكنهم لم ينجحوا فى ذلك نجاح كامل، ولم يؤدوا دورهم المنوط بهم ولم يشعر المواطن بطفرة فى النظافة”.  وعن دخول جامعى القمامة فى المنظومة الجديدة كشركات، أكد “السعيد” أنه لابد من تقنين أوضاعهم، ولابد أن يكون لديهم شركات لديها معدات تستطيع المشاركة وإحداث نجاح ملموس، مشيرًا إلى أن الشركات التى ستشارك لابد أن يكون لديها امكانيات كبيرة، مشيرًا إلى أن المتعهد لديه سيارة أو سيارتان لا يمكن الاعتماد عليها، وأن الجمع السكنى يمثل 60٪ من نجاح المنظومة الجديدة إذا تم على أكمل وجه.

 

التخطيط لإنشاء مصانع لتدوير القمامة وأخرى لتصنيع الأسمدة ضمن منظومة النظافة

وأوضح “السعيد”، إن المرحلة الثانية من المنظومة الجديدة تعتمد على كيفية التخلص من القمامة، ويتحقق ذلك بإنشاء مصانع لتدوير القمامة وأخرى لتصنيع الأسمدة، وغيرها الكثير من المصانع التى تعتمد على المخلفات وهذا بتطلب تكنولوجيا حديثة فى التصنيع. فيما أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أنه لابد أن نرى عوامل النجاح قبل الشروع فى إنشاء شركة للنظافة ونبحث عن من يستطيع التنفيذ، لكى نصل للهدف المقصود. وأضاف نائب محافظ البنك المركزى أنه على الرغم من أن هناك فرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إنشاء الشركة إلا أنه من المستبعد أن يشارك فى البداية إلا بعد التدشين الفعلى للشركة.

 

محافظ القاهرة: لابد من التطبيق المنظم للمنظومة الجديدة وتفادى الأخطاء الموجودة حاليا

وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن المنظومة الجديدة ستحدث طفرة فى النظافة إذا تم التطبيق المنظم لها وتفادى الأخطاء الموجودة فى المنظومة الحالية، وإنشاء الشركة سيكون به جزء متاح للقطاع الخاص للمشاركة. وكان وزراء التنمية المحلية والبيئة وقطاع الأعمال ومحافظ القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة، عقدوا اجتماعًا منذ أيام لمناقشة ملامح إنشاء شركة مساهمة للنظافة على مستوى الجمهورية.

 

البرلمان يتلقى العديد من طلبات الإحاطة بشأن الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن انتشار القمامة

تحرص لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، دائمًا على حل إشكالية القمامة في مصر وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب لاسيما في شأن الآثار الناجمة عن هذه المخلفات، تقدمت وزارة البيئة في مذكرتها المقدمة إلى اللجنة حول الموقف البيئي لمقالب ومدافن القمامة في محافظة القاهرة، استعرضت أسباب المشكلة الراهنة وطرق الحل.

 

استمرار التوسع العمراني أدى إلى زيادة التأثيرات البيئية في التلوث البصري وتلوث الهواء

وأكدت مذكرة وزارة البيئة، أن التوسع العمراني بالمناطق المحيطة بمواقع التخلص النهائي من المخلفات بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة والمتمثلة في (المدفن الصحي والمقلب العمومي بالوفاء والأمل – المقلب العمومي بالطوب الرملي) إلى زيادة التأثيرات البيئة سواء كانت ممثلة في التلوث البصري أو تلوث الهواء الناتج عن الاشتعال الذاتي أو الحرق المتعمد للمخلفات، أعمال التشييد والبناء، الإدارة غير الآمنة بيئياً لخلايا دفن المخلفات بالوفاء والأمل.

 

جامعو القمامة “الفريزة” يعملون بطريقة غير فنية وقانونية تؤدى إلى تلوث البيئة

وفندت الوزارة أسباب الُمشكلة الراهنة في 5 نقاط رئيسية، ممثلة في زيادة الزحف العمراني “غير المخطط” في هذه المواقع دون إيجاد مواقع بديلة للتخلص من المخلفات من قبل المحافظة، عدم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للتجمعات السكنية قبل تخصيص الأراضي، توطين بعض الفريزة داخل هذه المواقع حيث يعتمد عملهم بطريقة غير فنية وقانونية إلى تلوث البيئة، قيام بعض سائقي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتوجه إلى هذه المواقع للتخلص من المخلفات بدلاً من التوجه إلى مدفن 15 مايو بالمخالفة لأمر الشغل، وأخيراً الحاجة إلى زيادة فاعلية نظم المراقبة من قبل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة والمنوطة بتلك الأعمال علاوة عن غياب الرقابة على المقلب العشوائي بالطوب الرملي من قبل محافظة القاهرة.

 

منظومة النظافة الحديثة تسعى إلى توفير أراضي بديلة للتخلص الآمن من المخلفات

وسعياً للخروج من أزمة تقلص حجم المدافن الحالية وتقليل تأثير الانبعاثات على المناطق السكنية، تحركت وزارة البيئة على 5 محاور، أولها توفير أراضي بديلة للتخلص الآمن من المخلفات، إذا تم تخصيص قطعتي أرض (ل، م) بمدينة العبور الجديدة “بصحراء بلبيس” والذي ينخفض منسوبهما عن مستوى سطح الأرض بحوالي 20 م، وذلك لاستغلالها كمواقع للتخلص النهائى من المخلفات على ألا تتعدى أعمال الدفن منسوب الأرض الطبيعية وأن يتم استغلالها مستقبلاً كمساحات خضراء أو حدائق عامة،  لافتا إلى أنه تم تسليم محافظة القاهرة مساحة في حدود (65) فدانًا المشار إليهما وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية التي قامت بمخاطبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتصميم وإنشاء عدد (2) مدفن محكوم شامل المرافق والتجهيزات بمدينة العبور الجديدة وأعمال الرصف اللازمة على أن يتم تمويل ذلك من الخطة العاجلة.

 

توقيع بروتوكول تعاون في السيطرة على الحرائق بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع

أما المحور الثانى تمثل في السيطرة على الحرائق، وذلك بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع في فبراير 2016 للسيطرة على عمليات الحرق المكشوف، وتم تكليف فريق من الوزارة للمتابعة المستمرة ومراقبة الوضع البيئي والتحرك فور حدوث أى حرائق باستخدام الأساليب التكنولوجية لمتابعة المعدات “GPs” وأنظمة اتصال سريعة بين فريق العمل، وإعداد تقارير في هذا الشأن ورفعها دورياً إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويتمثل المحور الثالث في ” التفتيش البيئي على المواقع”، وفى هذا الإطار، أكدت الوزارة أنها نفذت عددا من الحملات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر تزيد 66 محضرًا للمواقع الثلاث، وتمثلت المخالفات في ضبط سيارات محملة بأدوية منتهية الصلاحية ونفايات طبية بجانب ضبط سيارات غير مصرح لها الدخول إلى المواقع المذكورة وبعض السيارات التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وغيرها من الجهات قبل التخلص من حمولتها.

 

جهاز شئون البيئة يقوم بإجراء عمليات رصد دورى لنوعية الهواء بمواقع إعدام المخلفات

أما المحور الرابع فتمثل في رصد نوعية الهواء بالمناطق الثلاث، حيث أوضحت المذكرة أن جهاز شئون البيئة يقوم بإجراء عمليات الرصد الدورى لنوعية الهواء بجميع مواقع التخلص النهائى للمخلفات، بالإضافة إلى المناطق السكنية القريبة منها، وتم تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية المعامل المركزية لجهاز شئون البيئة والمعامل المركزية بوزارة الصحة والمعمل المرجعى بكلية العلوم جامعة عين شمس، وبدأت أعمالها بعمل القياسات الميدانية في الفترة ما 28 ديسمبر 2016 حتى 1 يناير 2017.

ولفتت المذكرة، إلى أن أعمال المعاينات التي سبقت أعمال الرصد أن أقرب منطقة سكنية قد تكون تحت التأثير لانبعاثات تلك المقالب، منطقة حى الواحة بمدينة نصر نظراً لوقوعها بجوار مقلب الطوب الرملى، لذا وضعت خطة لرصد الملوثات الأساسية بهذا الموقع بالإضافة إلى رصد ملوثات الهواء من المصدر المتمثل في مقلبى الطوب الرملى والفواء والأمل، مشيرة إلى أن أعمال المعاينات للمقلبين أوضحت وجود اختلاف في نوعية الملوثات التي قد تصدر عنهما لاختلاف نوعية المخلفات بهما.

 

1

الرصد البيئي: الجسيمات الصلبة فى المخلفات تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً

وأوضحت مؤشرات نتائج الرصد، تجاوز الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً (150 ميكروجرام/متر مكعب لمتوسط تركيز 24 ساعة) في كافة مواقع الرصد التي تمت داخل تلك المقالب ومحيطها مع انخفاض التركيز بالبعد عن المقلب، لكنها لم تتجاوز الحد الأقصى بمواقع الرصد بمدينة نصر مما يشير إلى انحصار التأثير بالمواقع القريبة من المقالب خاصة منطقة الواحة في ظل الظروف البيئية التي تمت بها القياسات، فيما لم يتم تسجيل أى تجاوزات للحدود القصوي لغاز ثاني أكسيد الكبريت، أو غاز ثانى أكسيد النتيروجين، أو غاز الأمونيا، لكن تم تسجيل تركيزات لحظة مرتفعة داخل مقلب الوفاء والأمل بجوار يطلق عليه الخلية بالنسبة للغاز الأخير. وأوضحت المذكرة، أنه بمقارنة نتائج الرصد الحالية بما سبق تنفيذه من أعمال رصد بذات المنطقة من قبل مركز الرصد البيئي لوزارة الصحة يتبين انخفاض في نتائج الرصد الحالية لمعظم الملوثات باستثناء الجسيمات التي لا تزال مرتفعة وتتجاوز الحد الأقصى في موقع المقالب ومحيطها.

وتقدمت وزارة البيئة، في مذكرتها بعدة حلول لمواجهة المشاكل البيئية الناجمة عن المدافن القائمة” منطقة الوفاء والأمل، منطقة القطامية، منطقة الطوب الرملى”، فبالنسبة للموقع الأول تضمنت الحلول، قيام الجهة المالكة لأرض الوفاء والأمل بإغلاقه بعد انتهاء عقد شركة FCC في يناير 2018 طبقا للشروط والمعايير البيئية مع استعداد وزارة البيئة تقديم الدعم الفني لإجراءات خطة الغلق المناسبة، وقيام وزارة البيئة بإعداد دراسة فنية لحل مشكله مياه الترشيح بالمدفن من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع جامعة الأزهر على أن تقوم الجهة المالكة بتنفيذ نتائج الدراسة، وقيام محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية لتنفيذ نتائج الدراسة المشار إليها لحل مشكلة مياه الترشيح كأحد أسباب مشكلة الروائح الكريهة علماً بأن شركة FCC تقدمت بمقترح لإنشاء محطة معالجة لتلك المياه بتكلفة نحو 24 مليون جنيه بشرط مد عقدها مع المحافظة لمدة لا تقل عن عامين- إلا أن الوزارة رفضت العرض لتدنى عملية الإدارة من قبل الشركة، وأخيراً إيجاد حل بديل لمجموعات الفريزة المتواجدة بالمنطقة.

 

محافظة القاهرة تلتزم بتدبير موقع بديل لمصنع الطوب الرملي واسترداد الأراضي المنهوبة

أما فيما يتعلق بالحلول المقترحة لمنطقة القطامية، فتتمثل في إغلاق المدفن بعد انتهاء عقد شركة أما العرب على أن يتم تسليم الأرض إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق الموقع طبقاً للشروط والمعايير البيئية مع استعداد وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى لإجراءات خطة الغلق المناسبة. وأخيراً بالنسبة للحلول المقترحة من وزارة البيئة لإشكالية منطقة الطوب الرملي، فتتمثل في قيام محافظة القاهرة بتدبير موقع بديل للطوب الرملي بالإضافة لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للسيطرة عليه، مع عمل ميزانية شبكية لمعرفة حجم مخلفات البناء والهدم وكيفية تدويرها بجانب تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بعمل مشروع تقسيم تلك المساحة لإعادة استخدام المنطقة في النشاط السكنى والاستثمارى.

وأكدت الوزارة، قيامها بالتفتيش الدورى على شركات المقاولات العاملة في منطقة الطوب الرملي للتأكد من اتباعهم للمعايير والاشتراطات البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إيجاد حل بديل لمجموعات الفريزة المتواجدين حالياً بالمنطقة. وانتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، فشل الحكومة فى حل أزمة القمامة وعدم وجود حلول واقعية للقضاء عليها، وأوصت بإلغاء فكرة “أكشاك شراء القمامة” التي بدأت تنفيذها محافظة القاهرة خلال شهر إبريل الماضى، مؤكدة أنها ليست حلا، بينما كشفت عن ترحيب الحكومة بشكل مبدئى بمقترح المهندس أحمد السجينى، بإنشاء شركة قابضة للقمامة تتولى إدارة المنظومة.

 

البرلمان يشن هجومًا حادًا على الحكومة بسبب تدهور مستوى النظافة لسرعة حل الأزمة

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب شن هجومًا حادًا على  وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، ورؤساء الأحياء، الأسبوع الماضى، خلال الجلسة العامة، بسبب تدهور مستوى النظافة وانتشار القمامة بشوارع القاهرة، وقال :”يجب محاسبة وزير التنمية المحلية على تدهور النظافة فى القاهرة والمحافظات”. وهاجم بعض النواب، تضارب التصريحات بين ممثلى الحكومة حول مسئولية أى وزارة من وزارتى التنمية المحلية والبيئة عن منظومة النظافة والقمامة، فى ظل تحميل كل وزارة المسئولية للأخرى.

Advertisements
Advert test
رابط مختصر
2017-08-18 2017-08-18
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة البيئة و الصحة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

جريدة البيئة والصحة