صناعة الأدوية في مصر «تجارة بلا ضمير»

wait... مشاهدةآخر تحديث : الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 - 11:12 صباحًا
صناعة الأدوية في مصر «تجارة بلا ضمير»
صناعة الأدوية في مصر «تجارة بلا ضمير»
Advert test

مركز دراسات البيئة والصحة

تبلغ نسبة الأدوية منتهية الصلاحية بين‏2‏ و‏3%‏ من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق
قرارت مراجعة الأسعار لا تستهدف إلا أعداد قليلة لا تتعدى ١٠٠ مستحضر كل عام
عدم قبول الشركات استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية يفتح مجالا لمحاولات الغش والتلاعب
نقابة الصيادلة ترصد 60 مصنعاً لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وطرحها في السوق
أغلب المنشطات الجنسية والترامادول تخرج من مصانع بير السلم وتستورد من إسرائيل
الأدوية يتم إعادة تدويرها في مصانع «بير السلم» ويتم عرضها للبيع بنسبة خصم كبيرة
تجارة الدواء تُعد ثاني أهم تجارة في العالم بعد تجارة الأسلحة في السوق بـ 3.1 تريليون دولار
عيادات أمراض النساء تبيع منشطات جنسية للمرأة بأسعار مغرية تُسبب سرطان الرحم والثدي
إصدار مجموعة من القرارات الوزارية الملزمة لشركات الأدوية بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية
نقابة الصيادلة تتقدم ببيان رسمي للنائب العام ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة
رفض المرتجع من الأدوية يمثل كارثة تخضع لضمير الصيدلي الذي يواجه مافيا مصانع بير السلم
الأدوية المهربة والفاسدة تم تدويرها وتعرض على أصحاب الصيدليات بنسبة خصم ‏31%‏
وزارة الصحة تكتشف 70 مصنع أدوية بيطرية «تحت بير السلم» تبث سمومها بالسوق
مجلس نقابة الصيادلة يجري مفاوضات جادة مع مجلس الوزراء لضبط أسعار الدواء
650 مليون جنيه خسائر الأدوية المنتهية سنوياً والشركات تعيد تدويرها لتجنب الخسائر
نقابة الصيادلة: الشركات المنتجة غير متعاونة لحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية
مصانع بير السلم تقوم بتعبئة الأدوية منتهية الصلاحية والرقابة عليها معدومة 
«الترامادول» أحد أشهر منتجات مصانع «بير السلم» بالتلاعب في تواريخ الصلاحية
خلل الأدوية تسبّب في انتشار حالات «الشذوذ الجنسي» بين الرجال والنساء

 –

مما لا شك فيه أن كل منا بمجرد أن يمرض قد يفكر في الدواء قبل الطبيب، والكثير من الطبقة المتوسطة والفقيرة من يجد اللجوء للصيدلي لأخذ وصفة سريعة وقليلة التكلفة لعلاج مرضه أو حتى مجرد مسكن ليستطيع إسكات أوجاعه دون أن يجرح قوت يومه بالذهاب لطبيب وشراء روشتة علاج لا يعلم مداها إلا الله؛ وفي مثل هذه الظروف يكون المسئول الأول هو الجهة التي هيأت هذا العقار وطرحته لهؤلاء “الغلابة” الذين يعانون يوما تلو الآخر من غلاء أسعارها، وبالرغم من ذلك لم يعد هناك دواءً آمنًا. وهنا أصبحت الكارثة والمحنة الإنسانية أكثر تعقيدا وقسوة.

 

تبلغ نسبة الأدوية منتهية الصلاحية بين‏2‏ و‏3%‏ من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق

من خلال متابعة ودراسة لسوق الدواء في مصر تبين أنه تبلغ نسبة الأدوية منتهية الصلاحية بين‏2‏ و‏3%‏ من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق وتشكل خسارة تزيد علي‏650‏ مليون جنيه لأصحاب الصيدليات ولكن شركات الأدوية ترفض تسلمها للتخلص منها‏,‏ ولضمان عدم طرحها في الأسواق مرة أخري بالتحايل علي تاريخ الصلاحية وفق تقرير لجمعية خريجي كليات الصيدلة. وكشفت دراسة صادرة عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة حول صناعة الأدوية في مصر، أنه تتم إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية داخل مصانع «بير السلم»، مما يهدد صحة المواطنين بالخطر.

 

قرارت مراجعة الأسعار لا تستهدف إلا أعداد قليلة لا تتعدى ١٠٠ مستحضر كل عام

وأشارت الدراسة إلى أن حجم سوق الدواء المصرية يقدر بـ٣٦ مليار جنيه، منها ٢٦ مليار جنيه من القطاع الخاص، لافتة إلى أن جميع القرارات الوزارية المنظمة للتسعير أقرت في مواد منها مراجعة الأسعار، بدءا من قرار وزير الصحة رقم ٣١٤ لسنة ١٩٩١ حتى قرار رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢، ورغم ذلك لم يتم التعامل إلا مع أعداد قليلة لا تتعدى ١٠٠ مستحضر كل عام، وأصبح التعامل في حدود القرار الوزارى الأخير بالتعامل مع ٥٪ من المستحضرات لكل شركة، وهو ما أدى إلى حدوث مشكلة في التسعير وحدوث فجوة بين تكاليف إنتاج المستحضر وسعر بيعه للجمهور، في ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل تدريجي خلال السنوات العشر الأخيرة، مما تسبب في حدوث خسائر، وبالتالى توقفت الشركات عن الإنتاج، وتحولت معظم المنتجات إلى نواقص.

 

عدم قبول الشركات استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية يفتح مجالا لمحاولات الغش والتلاعب

وقالت الدراسة إن ٩٣٪ من الأدوية التي يتم تداولها بين المرضى تندرج في الأدوية أقل من أو تساوى ١٠٠ جنيه، مما يعبر عن انخفاض أسعار أغلب الأدوية في السوق. من جانبه، طالبت لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، بضرورة إصدار قرار وزاري يلزم شركات الأدوية باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، حفاظا على الأمن القومي، وأوضح تقرير اللجنة أن الصيدليات الصغيرة تعانى من وجود الأدوية منتهية الصلاحية، وتسببت في خسائر فادحة لها، بسبب عدم قبول الشركات استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن الشركات تحدد نسبة ٢٪ للمرتجعات فقط من قيمة المسحوبات، وهو ما يخالف القوانين والمعايير العالمية التي يتم تطبيقها في جميع الدول الأخرى، مضيفا أن هذا الموقف غير المبرر ينعش التجارة السوداء في سوق الدواء، فيسمح لمصانع بير السلم التي تستغل هذا الوضع ويقومون بشراء الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة إنتاجها في عبوات جديدة بتواريخ حديثة، في ظل أزمة الرقابة والوعي وعدم تعاون الأجهزة التنفيذية.

 

نقابة الصيادلة ترصد 60 مصنعاً لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وطرحها في السوق

وقالت نقابة الصيادلة إنها رصدت 60 مصنعاً لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وطرحها في السوق المصرية، وأضافت في تقرير لها، أن هناك قائمة طويلة من تلك الأدوية، يُعاد بيعها إلى الصيدليات بعد تدويرها في تلك المصانع. وأكدت أنها تقدّمت ببلاغ إلى النائب العام أرفقت به نسخة من التقرير، وطالبته بفتح تحقيق رسمي لاستبيان الحقائق.

 

أغلب المنشطات الجنسية والترامادول تخرج من مصانع بير السلم وتستورد من إسرائيل

وكشف التقرير عن أن عقار «الترامادول» أحد أشهر تلك الأدوية التي يتم إنتاجها في مصانع «بير السلم»، وذلك من خلال قيامها بلصق تاريخ إنتاج وصلاحية جديدين على الأغلفة وإعادة بيعها للمواطنين. وحذّر التقرير من مرتجعات الأدوية الفاسدة «منتهية الصلاحية»، وأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وتصيب المواطنين بأمراض السرطان والفشل الكلوي والسكر، وقد تتسبّب في انتشار حالات «الشذوذ الجنسي» بين الرجال والنساء، وتؤدى إلى مضاعفات أخرى قد تؤدى إلى الوفاة. وحَمّل التقرير إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، مسئولية التصدي لبعض تلك الأدوية التي يتم استيرادها من «إسرائيل والهند»، ومعظمها منشطات جنسية.

 

الأدوية يتم إعادة تدويرها في مصانع «بير السلم» ويتم عرضها للبيع بنسبة خصم كبيرة

وتابع: حجم الاستثمار في صناعة الدواء بلغ 20 مليار جنيه، فيما تُمثّل المرتجعات 3٪، مما يعنى خسارة للصيدليات تُقدّر بـ450 مليون جنيه، وتلك الأدوية المضروبة التي يتم إعادة تدويرها في مصانع «بير السلم»، غالباً ما يتم عرضها للبيع بنسبة خصم كبيرة، ومن مصادر غير معلومة ومجهولة المصدر، وهناك دراسات حديثة أكدت أن ٨٪ من حجم الأدوية عالمياً مغشوشة، وأن مصر أصبحت محطة مهمة لتجارة «الترانزيت العالمية للأدوية المغشوشة»، حيث يصب فيها نحو ٧٪ من حجم الأدوية المغشوشة في العالم، وأن نحو ٢٠٪ من العقاقير المتداولة في مصر غير صالحة للاستخدام، مما يُمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين وعلى الأمن الدوائى المصرى.

 

تجارة الدواء تُعد ثاني أهم تجارة في العالم بعد تجارة الأسلحة في السوق بـ 3.1 تريليون دولار

ونوّه التقرير بأن حجم تجارة الدواء في الشرق الأوسط بلغ 3% من إجمالى حجم التجارة في السوق العالمية البالغة 3.1 تريليون دولار، وتُعد ثاني أهم تجارة في العالم بعد تجارة الأسلحة، وأن هناك 136 مصنعاً تقوم بالإنتاج بالسوق المحلية إلى جانب 70 مصنعاً تحت الإنشاء، كما أن هناك 14 ألف دواء مسجل لدى وزارة الصحة، ومثلها تحت التسجيل، في حين لا يتوافر بالسوق المحلية سوى 4000 دواء، لافتاً إلى أن السوق المصرية شهدت خلال العام الحالي نمواً يتراوح من 12% إلى 18%، وأن القطاع في حاجة إلى عدة إجراءات تُحد من العمليات التهريبية التي تُعد السبب الرئيسي في ظهور حالات الغش، في ظل عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين.

 

عيادات أمراض النساء تبيع منشطات جنسية للمرأة بأسعار مغرية تُسبب سرطان الرحم والثدي

وكشف رئيس نادي صيادلة مصر، والمنسق العام لمشروع مكافحة فيروس «سى»، إن النقابة رصدت 60 مصنعاً تقوم بتدوير الأدوية منتهية الصلاحية. وأضاف أن أي دواء يتم تدويره لا يعود إلى الصيدلية، بل يذهب إلى عيادة الطبيب، بعد أن بات الأطباء يملكون صيدلية داخل عياداتهم، خصوصاً عيادات أمراض النساء التي تبيع منشطات جنسية للمرأة، تُسبب سرطان الرحم والثدي، لأن تلك الأدوية تؤثر على الهرمونات، وتتسبّب في إصابة المرأة بالعقم. وأشار إلى أن مصانع بير السلم تقوم بتدوير الأدوية منتهية الصلاحية عن طريق تفريغ الكبسولة ووضعها في ماكينة، يخرج منها شريط الأدوية كاملاً، ثم يتم وضع تاريخين جديدين للإنتاج والصلاحية، ومن أشهر الأصناف التي يتم إنتاجها على هذا النحو عقار «الترامادول»، ونوّه بأنه مع انتشار الشركات أصبح لكل صنف أكثر من 12 بديلاً، فالصيدلى أصبح لا يتحمّل كل هذه المرتجعات من الأدوية منتهية الصلاحية، مما يؤدى إلى استنزاف أمواله، مع استمرار الشركات في الامتناع عن تسلُّم مرتجع الأصناف، فيضطر الصيدلى إلى التخلص من هذه الأدوية إما ببيعها، وإما بالتصرف فيها بطريقة أخرى.

 

إصدار مجموعة من القرارات الوزارية الملزمة لشركات الأدوية بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية

وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إنه طوال السنوات الثلاث الماضية استمرت النقابة في محاربة ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، وتحرّكت بجميع الطرق من خلال التواصل مع شركات الدواء وروابط الموزعين، ومع كل المعنيين بهذا الأمر، لكن لا أحد يسمع أو يستجيب لمطالبنا للحد من هذه الظاهرة التي تُمثّل خطورة على الأمن القومى المصري. وأضاف «فاروق» أن النقابة تقدّمت ببلاغ للنائب العام مثبت به عشرات القضايا لمخالفات المصانع التي تقوم بإعادة تدوير تلك الأدوية. وأوضح أن هناك مجموعة من القرارات الوزارية الملزمة لشركات الأدوية بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية وإعدامها عن طريق محاضر رسمية بين الإدارة العامة لشئون الصيدلانية والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إلا أن تلك الشركات تقاعست طوال 10 سنوات عن استرجاع هذه الأدوية، مما أضر بسمعة الدواء المصرى، لافتاً إلى وجود «مافيا» كبيرة تقوم بتجميع هذه الأدوية، وتُعيد تدويرها مرة أخرى، ليكون المواطن هو الفريسة لتلك الكارثة.

 

نقابة الصيادلة تتقدم ببيان رسمي للنائب العام ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة

وكانت النقابة العامة للصيادلة قد تقدمت ببيان رسمي إلى النائب العام ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير؛ لاتهامهم بالتسبب في جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التي يعاد تدويرها. وطالبت النقابة في البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحقيق هذا البلاغ وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى. كما طالبت النائب العام بإصدار أوامر بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، كذلك إصدار التحقيق في واقعات إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين، وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظا على اقتصاديات الدواء.

 

رفض المرتجع من الأدوية يمثل كارثة تخضع لضمير الصيدلي الذي يواجه مافيا مصانع بير السلم

وكشف تقرير أن الدواء منتهي الصلاحية يعني أن ‏90%‏ من مادة الدواء فعالة وأن نسبة‏10%‏ غير فعالة أي أصبحت إما خاملة ليس منها ضرر أو تحولت إلى مادة سامة ومن المفترض أن تقوم الشركات بتجميع الدواء منتهي الصلاحية وإعدامه بمحضر رسمي تحت اشراف وزارة الصحة لكن هذه الشركات ترفض المرتجع من الأدوية وهو مايمثل كارثة تخضع لضمير الصيدلي الذي يواجه مافيا تقوم بتجميع الأدوية من الصيدليات بنسبة‏55%‏ من سعر الدواء ولانعرف ماذا تفعل بها، مشيراً إلى أن هناك أدوية منتهية الصلاحية مثل المضادات الحيوية قد تستخدم في تصنيع أدوية بيطرية تذهب للحيوان ومنه إلى الانسان‏,‏ أي أن الضرر واقع لا محالة وأن الابواب الخلفية لحلول أزمة الصيادلة مع المرتجعات تحمل الصيدلي إلى بيعها إما بسعر بخس لشركات الأدوية الموردة لا يزيد علي‏25%‏ وهي تمثل بالنسبة اليه خسارة كبيرة أو استبدالها بأسعار أعلي تقلل من خسارته مع مهربي الأدوية بأصناف مهربة مجهولة المنشأ قد تمثل خطرا علي صحة المرضي وهناك من يقدم عروضا مختلفة للصيدليات لحل أزمة الصيادلة بأن يستبدل بالأدوية منتهية الصلاحية رحلات سياحية داخل مصر وخارجها وتبقي المشكلة الرئيسية في النهاية وهي مصير تلك الأدوية التي يحصل عليها هؤلاء‏,‏ واعتقد انها تعود مرة أخري للتدوير وتباع للمرضي‏.‏

 

الأدوية المهربة والفاسدة تم تدويرها وتعرض على أصحاب الصيدليات بنسبة خصم ‏31%‏

ويكشف التقرير أن هناك أدوية تعرض علي الصيدليات بنسبة خصم‏31%‏ وهو مكسب كبير جدا رغم أن نسبة خصمها الحقيقي لا تزيد علي‏12%‏ وهذا يعني أن هذه الأدوية إما مهربة أو فاسدة تم تدويرها في السوق مرة أخري ومن تلك الأصناف أدوية لمنع الحمل وبعض أدوية خافض الحرارة للأطفال‏.‏ وينتقد تجاهل وزارة الصحة هذه الازمة‏,‏ فالقرار‏ 380‏ لسنة‏2009‏ الخاص بالتفتيش الصيدلي الزم الصيدلي بأن يضع الأدوية منتهية الصلاحية في مكان منفصل داخل الصيدلية ويضع لافتة بأن هذه أدوية منتهية الصلاحية ولم يحدد القرار كيف يتصرف الصيدلي في هذه الأدوية أو يلزم الشركات باسترجاعها بنفس السعر أو بنفس الكمية من أدوية جديدة‏,‏ وعلي الرغم من أن التفتيش الصيدلي نشيط جدا ويتابع الصيدليات بدقة فإنه للأسف تفتيش روتيني ولا يبالي بكيفية التصرف في هذه الأدوية؟، ويضيف أن الدواء خارج اختصاص جهاز حماية المستهلك لأنه سلعة مسعرة جبريا ويصعب التلاعب فيها لكن مدي فعالية وجودة الدواء أو غشه لا يخضع للرقابة‏,‏ ولو انتهت صلاحية الدواء لا توجد جهة تشرف علي التخلص منه مما يفتح الباب امام إعادة تدويره‏.‏ ويطالب الأجهزة المعنية في الدولة بالتحقيق في أزمة الأدوية منتهية الصلاحية ومصيرها‏,‏ فهي في النهاية قد تصل إلى المرضي وتؤدي للوفاة ولا توجد ـ للأسف ـ متابعة دقيقة لحالات الوفيات الناتجة عن الأدوية منتهية الصلاحية وتطول الأزمة أكثر من‏40‏ ألف صيدلية تقدر خسائرها من الأدوية المنتهية الصلاحية بحوالي‏650‏ مليون جنيه‏,‏ بينما تربح الشركات من ورائها مكاسب كبيرة‏,‏ وتضع لجنة تسعير الدواء نسبة‏5%‏ من سعر الدواء تحت بند تعويض الشركات عن الأدوية المنتهية الصلاحية وهو ما يلزم هذه الشركات أدبيا باسترجاع الدواء لأن المستهلك تحمل ثمنه من سعر كل علبة دواء يشتريها‏,‏ لكن الشركات تساوم الصيدليات في حلول المرتجع لتزيد من أرباحها والخسائر يتحملها الصيدلي وحده ومن الحلول التي تقترحها الشركات أن يشتري الصيدلي من‏20‏ ـ‏100‏ ضعف حجم المرتجع‏,‏ أو تعلن الشركة انها لن تقبل المرتجع الا قبل‏3‏ شهور من انتهاء مدة صلاحيته وبالتالي تحولت قضية المرتجعات إلى ورقة ضغط اقتصادية علي الصيادلة‏,‏ أي كل ما تشتري أكثر نقبل منك نسبة اكبر من المرتجعات‏.‏

Advert test
رابط مختصر
2017-09-12 2017-09-12
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة البيئة و الصحة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

جريدة البيئة والصحة